في منتصف شهر يوليوز 2010 أقدم المجلس البلدي لجماعة سيدي وساي اشتوكة ايت باها على إغلاق سقاية بحي تكمي الجديد ، معرضا بهذا القرار الطائش عشرات الأسر المحدودة الدخل للحرمان من الماء الشروب .
وأمام رفض مكتب المجلس فتح حوار مع المواطنين بهدف إعادة الأمور إلى وضعها السابق، دخل ساكنة الحي في اعتصام مفتوح منذ 21 شتنبر 2010 ، لازال مستمرا إلى اليوم.
إن تجاهل مكتب المجلس لمطالب المواطنين وتجاهل السلطات المحلية لحركتهم الاحتجاجية يعتبر اعتداء على حق المواطنين المحدودي الدخل في الاستفادة من الحق في الماء كحق من حقوق الإنسان.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن:
1) تضامنه المطلق مع ساكنة حي تكمي الجديد المعتصمين.
2) احتجاجه الشديد على إغلاق السقاية المائية وحرمان عشرات الأسر من حقها في الماء الشروب.
3) مطالبته السلطات الإقليمية والمركزية التدخل لإنصاف المواطنين، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي
4) يحمل المجلس البلدي وعلى راسه الرئيس والسلطات المحلية والإقليمية مسؤولية تفاقم أوضاع المعتصمين الصحية والإنسانية.
